لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شاید بحث ساماندهی از اولین دغدغه های تمام تشکل هایی است که در زمینه بازرسی فعالیت می نمایند. اگرچه صلاحیت تمامی افراد در سپردن مسؤلیت به آن ها مهم است، اما به جهت قرار گرفتن فرایند بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب در انتهای عملیات کنترل کیفی محصول، صلاحیت کارکنان در این رشته تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر چند در این زمینه تلاش های بسیاری صورت گرفته است، لیکن همواره در خصوص موضوع "نظام تایید صلاحیت کارکنان آزمون های غیرمخرب"، بیش از خود مفهوم "نظام"، به موضوعات حاشیه ای پرداخته شده است و چه بسا این امر در عدم توفیق چشمگیر این ساماندهی هم بی تاثیر نبوده باشد. در واقع ممکن است در تشخیص نیازهای کلان به خطا رفته باشیم و لذا منافع کوتاه مدت را ترجیح داده ایم. بی شک ثمره تلاش های طولانی مدت، گرچه ممکن است طاقت فرسا باشد، ولی قطعا حلاوت بیشتری خواهد داشت....

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تایید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سوالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت مجمع در ایفای این نقش است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که آیا مجمع می تواند هر مصوبه ای را که شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانست- حتی اگر به صراحت مغایر با قانون اساسی باشد- تایید کند یا خیر. نویسندگان پس از انجام پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با ابتنا بر اصول قانون اساسی و موازین حقوق اساسی، به پاسخ منفی به پرسش مذکور دست یافتند. نتیجه آنکه، مجمع صلاحیت تایید مصوبات صریحا مغایر با قانون اساسی را ندارد.

مقدمه: کودکی یکی از حساس ترین دوران زندگی، فرصتی برای رشد و پرورش همه جانبه است، درنتیجه؛ حفظ سلامت جسمی و روانی در این دوره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد . حق بر سلامتی از جمله موضوعات مهم و کلیدی در عرصه ملی و بین المللی است که با توجـه بـه موقعیت حساس کودکان(شرایط جسمی و روحی)، توجـه بـه ایـن موضـوع برای این قشر، اهمیتی دو چندان می یابد. با توجه به اینکه «رساله حقوق و صحیفه سجادیه» نماد یک منشور حقوقی کامل و جامع برای بشریت است، بررسی حق بر سلامت کودکان در این دو اثر ارزشمند، هدف پژوهش حاضر می باشد.روش کار:این تحقیق کیفی و از روش تحلیل محتوا بهره برده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد .حق بر سلامت در اسناد بین اللملی دارای ابعاد گوناگون جسمی، روانی و حتی معنوی و اجتماعی اسـت.این حق در صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد 7 به موضوع «حق بر سلامت با رویکرد دینی و اخلاقی و معیارهای آن در تمامی ابعاد و ساحت های وجودی انسان» پرداخته شده و این حق، در کنار جنبه های متعدد حقوق معنا می یابد که توجه و دقت در این جنبه سلامت، فراتر از آنچه در اسناد بین المللی آمده است می باشد . لذا حق بر سلامت در نگرش دینی، علاوه بر وضع و ارائه قوانین، به فضاسازی و ارائه طریق در این زمینه نیز پرداخته است

مطابق قانون گزینش، مراجع گزینشی به عنوان یکی از مهم ترین مراجع تشخیصی، وظیفه احراز صلاحیّت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی افراد را در ساختار حاکمیتی برعهده دارند. این مراجع به منظور ایفای وظایف خود در تشخیص صلاحیّت ملزم به استفاده از ادله موجب اطمینانی هستند که در ماده 15 قانون گزینش بیان شده اند. با این حال، یکی از چالش های اساسی این است که محدوده این ادله تا کجاست و آیا این مراجع می توانند از طرق دیگری جز آنچه در ماده مذکور بیان شده جهت رد صلاحیّت داوطلبان استفاده نمایند؟ در راستای نسبت سنجی طرق مذکور در ماده فوق با ادله اثبات دعوای مذکور در قوانین عام، ماهیّت و محدوده ادله احراز صلاحیّت در ماده 15 قانون گزینش به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی می گردد. فرضیه این است که با عنایت به اصل برائت، عدم صلاحیّت و همچنین ماهیّت عمومی این مراجع، صلاحیّت این مراجع محدود به ماده مزبور بوده و نمی توانند از سایر ادله خارج از این ماده جهت رد صلاحیّت داوطلبان بهره برداری نمایند.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.